به گزارش مشرق، شرق نوشت: شوراي‌عالي سينما وظايفي از جمله تصويب سياست‌هاي كلان سينماي ايران، تعيين‌ساز و كارهاي لازم براي اعمال مديريت هماهنگ منابع و امكانات ملي در عرصه سينما را به عنوان عالي‌ترين مرجع سينماي كشور برعهده دارد. اين شورا در طول يك هفته دوبار تشكيل جلسه داد و مصوبه‌هايي همچون اختصاص 25‌ميليون‌دلار ارز از سوي بانك مركزي و اختصاص دوهزار مسكن براي سينماگران و تعليق مالياتي دفاتر سينمايي به مدت شش ماه داشت. آيا اتفاق خاصي افتاده است؟

جايگاه

حدود يك‌سال‌ونيم از آغاز به كار شوراي‌عالي سينما مي‌گذرد؛ شورايي كه طبق اعلام رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در 30 تيرماه 1389 به تصويب هيات وزيران رسيد. رييس‌جمهور به عنوان رييس اين شورا، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس كميسيون فرهنگي دولت، رييس سازمان صدا و سيما، رييس سازمان تبليغات اسلامي، نماينده صنوف سينما و تشكل‌هاي مستقل سينمايي و پنج نفر از سينماگران و معاون امور سينمايي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اعضاي آن بودند؛ شورايي كه اكنون ديگر مباحثي درباره عدم حضور سينماگران شناخته‌شده از دو سو درباره‌اش مطرح نمي‌شود، ديگر جاي سوالي باقي نمانده كه چرا «بهمن فرمان‌آرا» يا «مجيد مجيدي» جايگاهي در آن ندارند؛ شورايي كه حتي بعد از ماجراهايي همچون خانه‌نشيني رييس‌جمهوري دچار تشتت هم شد؛ شورايي كه يكي از عمده‌ترين فعاليت‌هاي آن در دولت دهم تصويب و تبديل معاونت سينمايي به سازمان سينمايي بود.

اما جالب‌تر آنكه از مصوبه‌هاي اولين جلسه آن در 9 دي 89 تا همين جلسه آخر 10 خرداد تشابه زيادي وجود دارد. در اولين جلسه درباره مسايلي مانند ضرورت تامين تجهيزات فني سينما، احداث سالن‌هاي سينمايي، رفع مشكل بيمه، بازنشستگي و بيكاري هنرمندان و سينماگران و تشكيل سازمان مستقل سينمايي و احداث سالن‌هاي سينمايي سخن گفته‌ شد. همان‌طور كه در اين دو جلسه آخر هم درباره اين مسايل تصميم‌گيري شد. در طول اين مدت گاهي فاصله بين برگزاري جلسات به شش ماه هم مي‌رسيد. در طول اين مدت، خبرهاي متعددي مي‌رسيد؛ مثلا «رحيم‌مشايي» به جاي رييس‌جمهور قرار است رياست را برعهده بگيرد و يك بار هم خبر رسيد شوراي‌عالي سينما منحل شده است.

يكي ديگر از ويژگي‌هاي اين شورا تصويب بودجه‌هاي كلان براي فعاليت‌هاي رفاهي سينماگران است. جالب آنكه به قول اعضاي اين شورا هيات دولت تاكنون با هيچ‌كدام از مصوبه‌هاي شوراي‌عالي سينما مخالفتي نكرده است. در اين مدت حتي در اواخر آبان 90 خبر از لغو تمام مصوبه‌هاي اين شورا به دليل مشكل قانوني داده شد. جواد آرين‌منش از اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس از قبل اعلام كرده بود: «شوراي‌عالي ‌سينما از مجلس‌ مصوبه ‌بگيرد.» و در رسانه‌ها مطرح شده بود: «يك نهاد نظارتي با ارسال نامه‌اي به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با انتقاد از تشكيل شوراي‌عالي سينما، اين اقدام دولت را در مغايرت كامل با قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دانسته و اعلام كرده است به دليل طي نشدن سير صحيح در تصويب مصوبات، همه موارد ابلاغي توسط اين شورا لغو مي‌شود چراكه بايد توسط وزير ارشاد به دستگاه‌هاي مربوطه ابلاغ شود نه شوراي‌عالي سينما.»

در همين زمينه وزير ارشاد پنج روز بعد به پايگاه اطلاع‌رساني دولت چنين گفت: «اين تصور به وجود آمده كه اختيارات وزارت ارشاد به اين شورا محول شده در حالي كه عكس اين قضيه است؛ يعني وظايف و اختيارات دولت به اين شوراي‌عالي واگذار شده و بحث‌هايي كه بايد روال خود را در دولت طي كند، در اين شورا با حضور رييس‌جمهور مطرح شده و زماني كه تصويب مي‌شود به منزله تصميم دولت است بنابراين از يك جايگاه بالاتر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به قضايا نگاه مي‌شود.»

«سيدمحمد حسيني» تاكيد كرده بود: «آن وظايفي كه در اختيار وزارت ارشاد است به آن عمل مي‌كنيم، يعني نيازي هم نبود كه بخواهيم يك شوراي ديگر تشكيل دهيم زيرا امور محوله به صورت طبيعي انجام مي‌شوند. اما براي مواردي كه نياز است، از يك مرجع بالاتري موضوع پيگيري و تصويب شود، اين شورا تشكيل شد.» در اين مدت برخي انتظارات نيز از اين شورا مطرح شد ازجمله «رهنمون‌هاي رهبر انقلاب منشور فعاليت‌هاي شوراي‌عالي سينما شود» هرچند خود اين شورا يكي از اهدافش را تحول هنري در دولت فرهنگي دانسته است.

آخرين خرداد «احمدي‌نژاد»

خرداد امسال براي رييس هيات دولت نهم و دهم اندكي متفاوت آغاز شده است؛ حضور احمدي‌نژاد در مجمع تشخيص، حضور در كنار هاشمي‌رفسنجاني براي افتتاحيه مجلس شوراي اسلامي و اينك حضور در دو جلسه شوراي‌عالي سينما آن هم در فاصله كمتر از يك هفته. در آستانه انتخابات دوره قبل رياست‌جمهوري در فاصله شش تا هشت ماه مانده به آغاز فعاليت‌هاي انتخاباتي، احمدي‌نژاد ديداري با سينماگران برگزار كرد تا بتواند سخنان آنان را بشنود، كمي دير شده بود، اما آنان رفتند و تفاوت عملكردهاي وزراي ارشاد را مطرح كردند. آنان از فضاي سخت كار كردن در دوران وزارت «صفارهرندي» سخناني گفتند، درحالي كه رابطه حسنه وزير ارشاد و رييس دولت سرد شده بود.

اين بار محمود احمدي‌نژاد قرار نيست در انتخاباتي شركت كند اما...
همان‌طور كه «احمد نجفي» بازيگر، تهيه‌كننده و عضو شوراي‌عالي سينما به مهر گفته است: «شخص رييس‌جمهور بسيار براي اهل هنر وقت مي‌گذارند، با سعه‌صدر به حرف‌هاي ما گوش مي‌دهند و تا جايي كه مي‌توانند ما را كمك مي‌كنند. جلسه قبلي هم شب قبل از رسيدن بسته 1+5 در جلسه شوراي‌عالي سينما در خدمت ايشان بوديم و با اينكه ايشان وضعيت مهمي در پيش داشتند، اما سه ساعت و نيم براي اين جلسه وقت گذشتند و با تمام خواسته‌هاي منطقي ما موافقت كردند. در اين فشارهاي اقتصادي حتي ايشان وعده كمك مالي هم به ما داده‌اند.» البته او مي‌گويد: «طرح اين مسايل براي حمايت از رييس‌جمهور نيست. بايد همه بدانند كه ما اهالي سينما يك صنف داريم و خواسته‌هايمان هم صنفي است.»

درباره علاقه‌مندي احمدي‌نژاد به سينما و مصوبات بيشتر، هم «شورجه» به ايسنا گفت: «آقاي رييس‌جمهور تاكيد داشتند كه تنها يك سال از عمر دولت دهم باقي مانده است و ما مهلت كمي براي خدمت به مردم داريم و بايد از اين فرصت استفاده كنيم. اين نكته نشان از اين دارد كه ايشان تا چه حد پيگير مسايل مختلف در پايان دوره كاري خود هستند. واقعا در جلسه گذشته شوراي‌عالي سينما روحيه جهادي آقاي احمدي‌نژاد براي رفع مشكلات سينماگران مشهود بود. قطعا با اين روحيه، شوراي‌عالي سينما مي‌تواند به مقاصد عالي خود براي اعتلاي سينما برسد. يكي از نكاتي كه آقاي احمدي‌نژاد در جلسه شوراي‌عالي سينما اعلام كردند اين بود كه سقف پرواز يك جامعه اسلامي به اندازه ديدگاه‌ها و برداشت‌هاي معصومين بلند است و ما بايد براساس سيره معصومين، بدون داشتن حب و بغض نسبت به هيچ فردي، راه خدمت را در پيش گرفته و مخصوصا در حوزه فرهنگ مسايل جناحي و سياسي را وارد تصميم‌گيري‌ها نكنيم.»

يك هفته، چند مصوبه كلان، يك تناقض

دولت در روزهاي اول تشكيل اين شورا آن را با شوراهاي مشابه در زمينه اقتصاد مقايسه مي‌كردند و دليلي براي برگزاري مداوم و منظم آن نمي‌ديدند. اما در خرداد امسال دو جلسه با حضور رييس‌جمهوري برگزار شد. در اين دو جلسه كه چهار و 10 خرداد برگزار شد، چندين مصوبه بيش از همه نمود پيدا مي‌كرد؛ 25‌ميليون‌دلار ارز از طرف بانك مركزي، تعليق ماليات به مدت شش ماه، اختصاص دوهزار مسكن و اعطاي وام 50‌ميليون‌توماني به اقشار آسيب‌پذير سينما. احمد نجفي به مهر درباره اختصاص دو هزار خانه براي سينماگران و دليل اعطايش چنين گفت: «سينماگران به دليل وضعيت معيشتي و مسير رفت‌وآمد براي حضور در پروژه‌هاي سينمايي نمي‌توانند در بيرون تهران يا در شهرستان‌ها زندگي كنند. اما از جهت ديگر وضعيت مالي مناسبي نيز براي تهيه مسكن در تهران ندارند. با توجه به اين موضوع احمدي‌نژاد با كمال خونسردي حدود دو ‌هزار آپارتمان را در اختيار قرار دادند تا سينماگران بتوانند با توجه به وضعيت مالي خود آنها را با اقساط بي‌بهره يا با وام‌هاي كم‌بهره در اختيار داشته باشند.

اين آپارتمان‌ها در تهران، پرديس و پرند واقع است. قرار شد سينماگراني كه چندين خانه در اختيار دارند، براي ثبت‌نام اقدام نكنند تا اين مسكن‌ها در اختيار هنرمندان كم‌بضاعت قرار گيرد.» هرچند وي تاكيد كرده است: «اين آپارتمان‌ها هم‌اكنون در اختيار است و سينماگران مي‌توانند از آنها استفاده كنند.» اما طبق گزارش جلسه روز دهم خرداد اين شورا آمده است: «موضوع تامين مسكن هنرمندان از ديگر مصوبات بود و مقرر شد تا پايان سال 91 نسبت به واگذاري دو‌هزار واحد مسكن مهر براساس نيازهاي متقاضيان و با تسهيلات ويژه به هنرمندان اقدام شود.»

رييس‌جمهوري موافقت كرد براي سينماگران بيمارستان‌هايي در نظر گرفته شود تا اين افراد بتوانند به صورت رايگان در اين مراكز درمان شوند. با وزير علوم نيز در اين ارتباط صحبت شد، يكي از بيمارستان‌ها مربوط به قلب است. در جلسات پيشين شوراي‌عالي سينما مصوب شده بود كه در لايحه بودجه سال 1391 كل كشور و سال‌هاي بعد از آن، منابع لازم براي استرداد مبالغ ماليات بر ارزش افزوده اخذشده از سينماگران داراي مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به موديان يادشده، منظور كند و در خرداد 91 كليات آيين‌نامه اجرايي ذيل بند «ل» ماده 139 قانون مالياتي مورد بحث و تبادل‌‌نظر قرار گرفت و در نهايت مقرر شد اصلاحات جديدي روي اين ماده صورت گيرد تا مشكلات مالياتي عديده دفاتر و اشخاص حقيقي و حقوقي سينمايي مرتفع شود. براساس اين مصوبه همچنين مقرر شد تا رفع اصلاح آيين‌نامه مذكور، كليه پرونده‌هاي مالياتي كه در مرحله رسيدگي و اجرا قرار دارند، به مدت شش ماه موقتا به حالت تعليق درآيند.

جمال شورجه به ايسنا نيز خبر از وام 50‌ميليون‌توماني به سينماگران داد: «در مورد اعطاي وام 50‌ميليون‌توماني بحث شد كه البته بايد ابتدا آيين‌نامه اجرايي اين كار توسط آقاي شمقدري تدوين شده و قاعدتا در اين راستا براي شناسايي اقشار آسيب‌پذير سينما بايد از طريق هيات ساماندهي صنوف مسايل پيگيري شود و به انجام برسد.»

«باشگاه سینماگران» به‌جای «خانه سینما»

يكي از وظایف شوراي‌عالي سينما «ساماندهي صنوف بود» كه در تاريخ 20 شهريور 90 مطرح شد: «شوراي‌عالي سينما پيرو مصوبات قبلي ترتيباتي اتخاذ كند تا به واسطه آن اصناف سينمايي قانونمند هرچه زودتر تشكيل شوند.» اما اين مصوبه كه مي‌تواند كاملا تاثير‌گذار و اميدوارانه باشد در فضاي كنوني پيش‌آمده براي خانه سينما ارتباط‌ها را كمرنگ‌تر كرده است. خانه سينما در طول هفته‌اي كه گذشت باز شد، بسته شد، تعطيل دايم شد و... هنگامي كه كميسيون تخصصي شوراي‌عالي سينما در 10 دي خبر از انحلال خانه سينما به خاطر اساسنامه و در پي مصوبه شوراي فرهنگ عمومي داد.

در اين مدت مشخص شده است كه قرار است زيرمجموعه دولت صنفي تشكيل شود. به طوري كه جمال شورجه در سخنان اخير خود با ايسنا از تشكيل صنف و نهادي ديگر براي سينما خبر داد و گفت: «آقاي رييس‌جمهور در جلسه اخير شوراي‌عالي سينما به شدت پيگير حل مشكلات سينما و همچنين قانوني شدن صنوف بودند تا صنوف بتواند راسا مطالبات خود را با دولت مطرح كرده و از امكانات مختلف كشور براي پيشبرد اهداف‌ و برنامه‌هايشان استفاده كنند و نظرشان بر اين بود كه خانه سينما يا هر عنوان ديگر، بايد به عنوان كانوني در جهت تغذيه فكري، معنوي، فرهنگي و علمي صنوف عمل كند و تنها به فعاليت صنفي بپردازد.» حتي نام جديد هم براي اين صنف پيشنهاد داده شد: «در هر صورت تاكيد ايشان بر اين بود كه صنوف در محملي قانوني و در مجتمعي كه نام آن مي‌تواند باشگاه سينمايي، كانون سينماگران يا هر نام ديگر باشد، به فعاليت قانوني و صنفي بپردازند.»

اجرایی شدن مصوبات

تصويب بودجه‌هاي كلان يكي از ويژگي‌هاي شوراي‌عالي سينما است؛ مصوباتي كه پيش از اين هم نمونه‌اش در جلسه چهارم شوراي‌عالي سينما ديده شده بود «500‌ميلياردريال براي تامين سرمايه اوليه «صندوق بيمه فرهنگ و هنر» از مـحل منابع قانون بودجه سـال 1390 كل كشور به وزارت ارشاد.» اين درحالي است كه از سوي اصناف 24گانه جامعه اصناف سينمايي – خانه سينما- نامه دو هزار و 500عضو آن براي دريافت بيمه براي شمقدري، رييس سازمان سينمايي ارسال شده است. اما خبري از اسامي ارسالي از سوي اين شورا منتشر نشده است.

همچنين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مكلف شد كه «هزار و 500‌ميلياردريال از محل منابع قانون بودجه سال 1390كل كشور، علاوه بر اعتبار برنامه «حمايت و گسترش سينماي ملي» براي «حمايت از پيشرفت سينماي اسلامي- ايراني» به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» تخصيص دهد. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در مصوبه‌اي ديگر هم مكلف شده بود كه «در سال‌هاي باقي‌مانده از برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (تا 1394)، علاوه بر اعتبار برنامه «حمايت و گسترش سينماي ملي»، در لوايح بودجه سنواتي سالانه ‌هزار و 500ميليارد ريال در قالب رديف جديد «حمايت از پيشرفت سينماي اسلامي- ايراني» ذيل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پيش‌بيني كند.

درباره مسايل كوچك‌تر و قابل لمس‌تري كه هر مخاطب و مراجعه‌كننده سينما مستقيم با آن سرو كار دارد نيز گاه در شوراي‌عالي سينما بحث يا قول داده مي‌شود كه بحث شود. مثلا هنگامي كه حدود هشت ماه پيش در نامه‌اي خبر از تعطيلي سينماها به دليل عدم توانايي پرداخت هزينه‌هاي آب و برق و گاز دادند، چون سينماداران بعد از ماجراي قطع يارانه‌ها توانايي اداره سينما را به دليل مبالغ زياد هزينه‌هاي انرژي نداشتند، قرار شد در شوراي‌عالي سينما و كميته‌هاي خصوصي آن راهكاري براي اين موضوع انديشيده شود. اول خرداد امسال سيدعليرضا سجادپور در گفت‌وگو با ايرنا خبر داد: «انجمن سينماداران اوايل زمستان 90 رسما اعلام كردند كه بخشي از افزايش هزينه حامل‌هاي انرژي به اين انجمن پرداخت شده است.

اين هزينه كه براي جبران افزايش هزينه حامل‌هاي انرژي به انجمن سينماداران پرداخت شد، از طريق انجمن يادشده ميان سينماداران توزيع شد. نحوه پرداخت اين هزينه به سالن‌هاي سينمايي براساس اولويت سالن‌ها از طريق انجمن سينماداران انجام شده است.» همين خبرگزاري از قول مسوول پرديس آزادي مخابره كرد: «حمايت‌هاي لازم براي تامين هزينه افزايش حامل‌هاي انرژي از سينماداران انجام نشده است. مشكل سينماداران تاكنون برطرف نشده و ما از ابتداي افزايش حامل‌هاي انرژي، هزينه‌هاي جاري سينماها را مي‌پردازيم و هيچ مركزي قبض انرژي سينماها را در دو سال اخير پرداخت نكرده است. وقتي در اين موضوع ساده هيچ اقدامي انجام نمي‌شود، سينماداران در اين بازار آشفته اكران آثار چه بايد انجام دهند.» هرچند در گفت‌وگویی جواد شمقدری با ایسنا داشت خبر از منتفی شدن چند مصوبه این شورا داد.

چند سوال درباره 2هزار مسكن، 25ميليون دلار و هزار و 500 میلیارد ریال

مبلغ هزار و 500ميليارد ريال اعتبار براى حمايت از پيشرفت سينما در نظر گرفته شده و 500‌ميلياردريال براي تامين سرمايه اوليه «صندوق بيمه فرهنگ و هنر» از مـحل منابع قانون بودجه سـال 1390 كل كشور به وزارت ارشاد داده شود. در خرداد امسال دو هزار مسكن در اختيار سينماگران قرار گرفت و قرار شد بانك مركزي به تامين 25‌ميليون‌دلار ارز موظف شود. ماليات‌هاي دفاتر سينمايي نيز تا شش ماه تعليق شد. همه اينها تنها بخشي از مصوبات شوراي‌عالي سينما است. همه اينها مي‌تواند شادي زايدالوصفي را به همراه داشته باشد اما سوال‌هاي بعدي بلافاصله مطرح مي‌شود. چرا اين امكانات فقط براي سينماگران است و نه تمام هنرمندان؟

آيا خود سينماگران حاضر هستند اين امكانات رفاهي صرف آنان شود مثلا در زمينه مسكن؟ آيا اين امكانات در اختيار همه سينماگران قرار داده مي‌شود يا جمع خاصي؟ 25‌ميليون‌دلار مبلغي است كه مي‌تواند صنعت سينماي ايران را متحول كند. اين مبلغ چگونه قرار است تقسيم و صرف چه توليداتي شود؟ آيا يك سال فرصت مي‌تواند اين وعده‌ها را اجرايي كند؟ عرضه دوهزار مسكن شايد روي كاغذ آسان به نظر برسد اما در اجرا چطور؟ وقتي اين اتفاق براي بيمه نتوانست ممكن شود، آيا مي‌تواند براي خانه اجرايي شود؟ نكته ديگر عرضه 25‌ميليون‌دلار ارز است که آيا در فضاي كنوني بازار و اقتصاد ايران نمي‌تواند مشكل به وجود آورد؟